مصر تتجه لتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المقبل

تخطط الحكومة المصرية للتوسع في طرح المزيد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام المقبل، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط الأسواق المالية.

وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة خطة التوسع في الطروحات، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء محمد الحمصاني أن العام الجديد سيشهد مزيدًا من الطروحات مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات المستهدفة، مشيرًا إلى أن مجموعة من الشركات الحكومية يجري تجهيزها للقيد تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع ناقش حزمة قوانين وإجراءات تستهدف تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، إلى جانب خطوات لتعزيز كفاءة التداول ورفع معدلاته.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد أن هناك دراسة لإدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يسمح بتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها، أسوة بالبورصات الإقليمية والدولية، الأمر الذي من شأنه تعزيز كفاءة وتنافسية السوق.

كما يجري بحث طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، بما يعزز الشفافية ويرفع مستويات الحوكمة والرقابة ويحسن المؤشرات المالية والتشغيلية لهذه الشركات.

وأكد الحمصاني أن الطروحات المرتقبة تأتي ضمن برنامج حكومي مستمر يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.