تقرير حقوقي: 312 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري في حضرموت

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 312 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري ارتكبتها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي في وادي وصحراء حضرموت، خلال الفترة من 2 إلى 18 ديسمبر 2025، شملت عسكريين ومدنيين من مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضح التقرير أن حالات الاعتقال توزعت بين:

• 47 حالة من أبناء حضرموت.
• 39 حالة من أبناء ريمة.
• 28 حالة من أبناء تعز.
• 26 حالة من أبناء ذمار.
• 19 حالة من أبناء أبين.
• 31 حالة من أبناء حجة. إضافة إلى حالات أخرى من محافظات متعددة.

وأشار التقرير إلى أن حملة واسعة من الاعتقالات والاقتحامات نُفذت في مدينة الشِّحر يوم 17 ديسمبر، طالت العشرات من المواطنين دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، ومن بين المعتقلين: محمد عبدالله باعسل، علي صالح العبيدي، راشد حمد القرزي، سالم عبدالله الجري، حسين صالح باعلوي، عبود حسن العليي، كرامة حسان البخيت، ناصر علي جابر، وسعيد سعد العجيلي.

كما وثّقت الشبكة اختطاف مواطنين اثنين في مدينة سيئون، أحدهما قاصران (شعيب محمد ناجي المهشمي – 18 عاماً، وهمّام جراد – 17 عاماً)، مؤكدة أن استهداف القاصرين يُعد جريمة جسيمة وانتهاكاً صارخاً لالتزامات اليمن بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

وأكد التقرير أن هذه الممارسات تمثل سياسة اعتقالات ممنهجة خارج إطار مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، وتشكل انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية، بما فيها الحق في الحرية والأمان الشخصي وضمانات المحاكمة العادلة. كما أشار إلى أن مصير مئات العسكريين لا يزال مجهولاً وسط مخاوف من تعرضهم لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.

وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين، والكشف عن أماكن احتجازهم وضمان سلامتهم، محملة المجلس الانتقالي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات. ودعت النائب العام والسلطات القضائية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف وملاحقة المتورطين.

وحذرت من استمرار الاعتقالات الممنهجة بحق أبناء حضرموت، معتبرة أنها تقوض سيادة القانون وتهدد السلم المجتمعي وتكرّس واقع الإفلات من العقاب، مناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي والبعثات الدبلوماسية ممارسة ضغط حقيقي لوقف هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.