البرلمان الجزائري يواصل مناقشة تعديل قانون الجنسية وتشديد شروط التجريد

واصل البرلمان الجزائري مناقشة مقترح تعديل وتتميم الأمر 70-86 المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية، والذي قدّمه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي هشام صفر، وسط نقاش واسع بين النواب وبمشاركة الطاقم الحكومي برئاسة وزير العدل لطفي بوجمعة.

وبحسب نص المقترح، يتيح مشروع القانون تجريد الجزائريين المقيمين خارج البلاد من جنسيتهم الأصلية في حال ثبوت ارتكابهم أفعالاً تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ وحدتها الوطنية، بما في ذلك إظهار الولاء لدولة أجنبية مقروناً بنبذ الولاء للجزائر.

كما تنص المادة 22 من المشروع على إمكانية سحب الجنسية المكتسبة عن أي شخص يصدر بحقه حكم قضائي في جناية أو جنحة تمسّ المصالح الحيوية للجزائر أو وحدتها الوطنية، سواء صدر الحكم داخل البلاد أو خارجها، شريطة أن تكون العقوبة خمس سنوات سجن فأكثر.

ويحدد المقترح آجالاً زمنية دقيقة لتطبيق هذا الإجراء، بحيث لا يتم التجريد إلا إذا ارتُكبت الأفعال خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية، ولا يصدر قرار التجريد إلا خلال خمس سنوات من وقوع تلك الأفعال