ارتفاع إجراءات الإفلاس في ألمانيا خلال ديسمبر 2025 بنسبة 15.2%

أظهرت بيانات مؤقتة صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا ارتفاع عدد إجراءات الإفلاس المودعة لدى المحاكم بنسبة 15.2% خلال شهر ديسمبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الشركات والأفراد.

وأوضح المكتب أن إجراءات الإفلاس لا تُدرج في الإحصاءات الرسمية إلا بعد صدور قرار أولي من المحكمة المختصة، لافتًا إلى أن الإيداع الفعلي للطلبات يتم غالبًا قبل ثلاثة أشهر من تسجيلها.

وبحسب المعطيات النهائية، سجلت المحاكم الألمانية في أكتوبر 2025 نحو 2108 حالات إفلاس للمقاولات، بزيادة بلغت 4.8% على أساس سنوي. وقدّرت الديون المرتبطة بهذه الحالات بنحو 2.6 مليار يورو، مقارنة بـ 3.8 مليارات يورو في أكتوبر 2024، ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض إفلاس الشركات ذات الوزن الاقتصادي الكبير.

وباحتساب عدد حالات الإفلاس لكل 10 آلاف مقاولة، سجلت ألمانيا 6.1 حالات خلال أكتوبر 2025، فيما جاء قطاع النقل والتخزين في الصدارة بـ 12.3 حالة، يليه قطاع الفندقة والمطاعم بـ 10.5 حالات، ثم قطاع البناء بـ 8.5 حالات.

كما ارتفعت إجراءات الإفلاس المتعلقة بالأفراد، حيث تم تسجيل 6709 حالات خلال أكتوبر 2025، بزيادة بلغت 7.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق